تحدث عن مصنفات الحافظ ابن حجر فقال: وتصدَّى للتَّصنيف فصنَّف الكثير، ومصنفاته تزيد على المائة، من أجلِّها شرحه على البخاري. لم يصنَّف مثله ولا على منواله [1] .

وقال ابن الشحنة:

ألف في فنون الحديث كتبًا عجيبة، أعظمها شرح البخاري، وعندي أنه لم يشرح البخاري أحد مثله [2] .

وقال السيوطي:

صنف التصانيف التي عمَّ النفع بها كالشرح الذي لم يصنف أحد في الأولين ولا الآخرين مثله [3] .

وقال الكتاني:

ذكروا أن شرح البخاري كان دينًا على الأمة فأداه ابن حجر والعيني [4] .

وقال القنوجي:

هو من أعظم شروح البخاري، ومقدمته على عشرة فصول سماها هدي الساري وشهرته وانفراده بما يشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية والفوائد الفقهية تغني عن وصفه سيما وقد امتاز بجمع طرق الحديث التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحًا وإعرابًا وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري يذكر فيه يحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه وكذا ربما يقع له ترجيح أحد الأوجه في الإعراب أو غيره من الاحتمالات أو الأقوال في موضع وفي موضع آخر غيره إلى غير ذلك مما لا طعن عليه بسببه بل هذا أمر لا ينفك عنه أحد من الأئمة، وكان ابتداء تأليفه في أوائل سنة 817 هـ على طريق الإملاء، وانتهى منه في أول يوم رجب سنة 842 هـ، ولما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادرا، وقد انتشر هذا الكتاب في الآفاق [5] .

الفصل الثاني

التعريف بالبخاري وصحيحه

المبحث الأول

(1) الجواهر والدرر: 1/ 308.

(2) الجواهر والدرر: 1/ 308.

(3) فهرس الفهارس والأثبات: 1/ 323.

(4) الرسالة المستطرفة، للكتاني: 1/ 196.

(5) الحطة في ذكر الصحاح الستة، للقنوجي: 1/ 186 بتصرف.