وإن كان قد رد عليه أهل العلم نظمًا ونثرًا كما ذكره الشنقيطي رحمه ا لله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ( [الإسراء:33] . فالمرأة تتأثر بزوجها والزوج ربما يتأثر بامرأته, لكن لابد أن تصبر حتى يسهل الله برجل صالح ولو خطبته ولو ساعدته بشيء من المال إن كانت مقتدرة, ولو وجد مسئولون يهمهم الأمر ورفعت القضية إليهم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:(( فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ).

هذا إذا اشتجرت المرأة ووليها أما إذا كان الولي كافرًا، إذا كان يعتقد عقيدة المكارمة فهو كافر، فإنه ليس له ولاية والولاية حينئذ للسلطان، تأتي إليه ويعقد لها برجل ولابد من الصبر. ولتتأسى تلكم الفتاة اليامية بأم سليم إذ أتاها أبو طلحة فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكن المسلمة لا تحل للكافر، فإن أسلمت فقد رضيت بك، وأسلم أبو طلحة وتزوج بأم سليم وهكذا غير واحدة من الصحابيات، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت من مكة إلى المدينة وغير واحدة من النساء هاجرن، فعليهن أن يهربن بدينهن، وأما دين ويبقى الشخص على عادة قومه فلا، لا ننشر الدين إذا كان كل واحد منا يريد أن يتمسك بالدين ولكن يبقى على عادة قومه، ثم إننا ننصح الرجال الصالحين أن يتقدموا للخطبة ولخطبة من عرفوا هدايتها ولو أن تتزوج برجل قد تزوج لا شيء في هذا أقصد أن تكون ثانية أو ثالثة، ويجوز لهن أن يهربن لكنهن يتوقعن شيئًا، أن يتبعها أقرباؤها أولياؤها ويقتلوها، فأنتم تعرفون القبائل.