** حُجَّة القول الثاني:

جواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد [1] .

** الراجح:

رجَّح ابنُ حجر القول الأوَّل [2] ، ويؤيِّده حكاية ابن عبدالبرِّ الإجماع عليه -وإنْ كانت حكايته فيها نظر؛ لوجود المخالف-، وحجّته أقوى، وأصرح؛ فهو أرجح. والله أعلم.

(1) محاسن الاصطلاح ص: 128، والنكت 2/530، وفتح المغيث 1/150، وتدريب الراوي 1/191، والبحر الذي زخر ص: 171 «رسالة» ، واليواقيت والدرر 2/502.

(2) النكت 2/530، ونزهة النظر ص: 55.