عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ، وَلَكِنْ أَخْرَجْتُهُمَا فِيهِ لأَنَّهُ مَوْضِعُهُ، وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَرَوَى أَبُو الْحُوَيْرِثِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ فَتَيَمَّمَ، فَأَخْرَجْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّة.

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

= ويؤيده: أن موسى بن عقبة [1] رواه عن الأعرج، عن أبي جهيم من غير توسيط عمير، [2] كما هو في رواية الشافعي.

قال: وبتقدير أن يكون مرسلًا، فإذا صح الحديث موصولًا صح الاحتجاج به.

(فلم يَرُدَّ عَلَيَّ حتى قام إلى جدار) الحديث.

قال الرافعي: قد يستدل به على أنه يحسن تخفيف الحدث [3] بما دون الطهارة المشروعة لرفع ذلك الحدث إذا [4] أراد الشروع في أَمْرٍ ذي بالٍ.

قال: وهو كاستحباب الوضوء للجنب عند الأكل والشرب والجماع.

(1) هو: موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي؛ مولى آل الزبير، ثقة فقيه، إمام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. (ع) . انظر: التقريب (1/ 552) .

(2) روايته أخرجها الطبري في التفسير (5/ 112) ، والدارقطني في السنن (1/ 177) عن خارجة بن مصعب، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة به نحوه، وأخرجه الدارقطني في السنن (1/ 177) عن أبي معاذ، نا أبو عصمة، عن موسى بن عقبة مثله. قال ابن الجوزي: أما حديث أبي جهيم فإن أبا عصمة وخارجة متكلم فيهما. وقال ابن حجر: والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ: (( يديه ) )لا (( ذراعيه ) )فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث من الضعف. انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 236) ، وفتح الباري (1/ 442 - 443) .

(3) في م: (الحديث) ، وهو تصحيف.

(4) في م: (وإذا) ، وهو تصحيف.