فقد رجح رأي ابن مالك، الوارد في شرح الكافية الشافية قال: «وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما: أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر، لأنه واف بما يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مرفوع ... (3) » .

3 ـ وقوله في (كان وأخواتها) : «وتقديم الخبر جائز إلّا مع دام، ومع المقرون بما النافية، ومع ليس، وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى (4) » .

4 ـ وقوله في (إنّ وأخواتها) : «الخامس: أن تقع بعد القول المضمن معنى الظنّ، كقوله:

أتقول إنّك بالحياة ممتّع ... وقد استبحت دم امرئ مستسلم؟

(1) النكرة والمعرفة: 131 ـ 133.

(2) الابتداء: 171.

(3) شرح الكافية الشافية: 349.

(4) كان وأخواتها: 186.

أجاز فيه الشيخ في تنبيهاته الوجهين (1) ».

يعني كسر همزة إن وفتحها. قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «والمراد بقولي مطلقا التنبيه على أن القول صالح لأن تكسر بعده (إنّ) حين يقصد به معنى الظن، لأن أصل ما علّق به أن يكون محكيّا (2) » .

وقد أورد ابن الوردي نص شرح العمدة (3) .

5 ـ وقوله في (التمييز) : «وإن كان عامل التمييز غير فعل، أو فعلا غير متصرف لم يتقدمه التمييز بإجماع، وإن كان فعلا متصرّفا فمنعه سيبويه وأجازه الكسائي والمازني والمبرد والشيخ رحمهم الله، ودليلهم كثير كقوله:

رددت بمثل السّيد نهد مقلّص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلّبا

ومثله:

إذا المرء عينا قرّ بالأهل مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مذمّما (4) »

6 ـ وقوله في (الإضافة) : «وخالف الشيخ الجمهور وأجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في صور:

الأولى: فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلّق

(1) إن وأخواتها: 221.

(2) شرح الكافية الشافية: 485.

(3) انظر ص: 221 وشرح العمدة 229.

(4) التمييز: 353 ـ 355.