(1) ينظر رأي البصريين والكوفيون في الإنصاف 2/ 687 مسألة رقم 97 القول في هل يقال: (لولاي) وموضع الضمائر، قال الرضي في شرحه 2/ 20: (يعني أن يجيء بعد لو لا غير التخصيصية ضمير مرفوع منفصل لأنه إما مبتدأ أو فاعل فعل محذوف أو مرتفع بلولا فيجب على الأوجه الثلاثة الانفصال، وينظر شرح المصنف 68.

(2) ينظر مسألة نفسها في الإنصاف 2/ 687.

(3) عجز بيت من السريع، وصدره:

أومت بكفيها من الهودج

وهو لعمر بن ربيعة في ملحق ديوانه 478، والإنصاف 2/ 693، وشرح الرضي 2/ 20، وشرح قطر الندى 251، وهمع الهوامع 4/ 209، وخزانة الأدب 5/ 333 ـ 235. ويروى في ذا بدل هذا.

والشاهد فيه قوله: (لولاك) حيث وقع الضمير المتصل الذي حقه أن يكون في موضع الجر أو موضع النصب إلا عند المبرد فإنه منعه وقال هو خطأ. قال الرضي: وهو الصحيح لوروده وإن كان قليلا وأورده الرضي 2/ 20 محتجا بهذا الشاهد وبالذي بعده.

[382] وكم موطن لولاي طحت كما ... بأجرامه من قلّة النيق منهوي (1) ...

[383] لولا كما خرجت نفساكما (2) ... ... ـ ...

[384] ... ـ ... لولاكم شاع لحمي عندها ودمي (3)

وأنكر المبرد (4) ذلك وقال: لا يقتد بما ورد، وبيت ابن أم الحكم وهو: (كم موطن) لحن لا يقاس عليه، وذهب سيبويه (5) إلى أنه ضمير مجرور بـ (لولا) وهي جارة هنا، قال: ولا يمتنع أن يكون لها حكم خاص مع

(1) البيت من الطويل، وهو ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي كما في الكتاب 2/ 373، ومعاني القرآن للفراء 2/ 85، والخصائص 2/ 259، والأمالي 1/ 68، والكامل للمبرد 2/ 209، وشرح الرضي 2/ 20، وشرح ابن عقسل 2/ 92.

والقلة: أعلى الجبل ويروى قنة، والنيق: الجبل الشاهق.

والشاهد فيه قوله: (لولاي) حيث اتصلت لو لا بالضمير الذي أصله أن يقع في محل الجر والنصب وهو مذهب سيبويه أنها حرف جر والضمائر في محل جر ...