والشاهد فيه قوله: (حولا أكتعا) حيث أكد النكرة المقصودة وهو مذهب الكوفيين كما أشار الشارح.

(3) الرجز بلا نسبة في الإنصاف 2/ 455، وشرح المفصل 3/ 44 ـ 45، وشرح التسهيل السفر الثاني 2/ 648، وشرح الرضي 1/ 335، وشرح ابن عقيل 2/ 211، وهمع الهوامع 5/ 204، وخزانة الأدب 1/ 181.

والشاهد فيه قوله: (يوما أجمعا) حيث أكد يوما وهو نكرة محدودة بقوله أجمعا وتجويز ذلك على مذهب الكوفيين وهذا ما ذهب إليه ابن مالك.

(4) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 2/ 872.

كانت أو مقدرة عند الخليل وسيبويه (1) .

قوله: (ولا يؤكد ب كل وأجمع إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما) يحترز من الجوهر الفرد، قوله: (يصح افتراقها) يحترز من مالا يصح افتراقها نحو (جاء زيد) لا تقول كله، لأنه لا يصح مجيء بعضه، ومما يجب افتراقها نحو (اقتسم هؤلاء الثلاثة ثلاثة أقسام كلهم) والذي يصح افتراقه حسّا مثل (أكرمت القوم كلهم) ويسمى المتجزئ بالذات والحكم مثل (اشتريت العبد كله) [جاءني زيد كله] (2) وسميّ المتجزئ بالعامل ومنه (رأيت زيدا كله) و (ضربته كله) وإنما اختص (كل) و (أجمع) بما يصح افتراقه لأنها وضعت لتأكيد الشمول والإحاطة ولا تصحان إلا في ذي أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما.

قوله: (وإذا أكد الضمير المرفوع) يحترز من الظاهر والمضمر المنصوب والمجرور (3) .

قوله: (المتصل) يحترز من المنفصل، نحو (ما جاء إلا أنت نفسك) (4) .

قوله: (بالنفس والعين) يحترز مما يؤكد بغيرهما، نحو (كل) وأخواته فإن هذه لا تحتاج إلى تأكيد بمنفصل نحو (جاؤوني كلهم)

(1) ينظر الكتاب 1/ 377 وما بعدها.

(2) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(3) ينظر شرح المصنف 61.

(4) ينظر شرح المصنف 61.