قوله: (خلافا للفّراء) (6) ، يعني فإنه أجاز العطف على عاملين مختلفين مطلقا.

قوله: (إلا في نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو) يعني فإنه يجوز حيث تحصل الشروط الثلاثة.

قوله: (خلافا لسيبويه) (7) فإنه منع الكل مطلقا، وتأول هذه الحجج بما ذكرنا.

(1) ينظر شرح المصنف 59.

(2) ينظر شرح الرضي 1/ 325.

(3) في الأصل فأجازه وهو تحريف.

(4) في الأصل جار

(5) ينظر شرح المصنف 59، وشرح الرضي 1/ 325، وفيه رأي الأعلم، قال الرضي: (والمصنف جوّز بالقيد الذي ذكره الأعلم أيضا وهو أن يتقدم المجرور على المعطوف عليه ويتأخر المنصوب أو المرفوع ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب) .

(6) ينظر رأي الفراء في الرضي 1/ 325.

(7) ينظر الكتاب 1/ 63 وما بعدها، وشرح الرضي 1/ 325، وشرح المفصل 3/ 27.

التوكيد

قوله: (التوكيد) هو مصدر وكدّ، والتأكيد مصدر أكد.

قوله: (تابع) جنس، وخرج منه ما ليس بتابع نحو: (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) (1)

(2) (وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ) (3) .

قوله: (يقرر أمر المتبوع) خرج العطف بحرف والبدل فإنهما لا يقرران أمر المتبوع (4) .

قوله: (في النسبة(5) والشمول) خرج عطف البيان والصفة لأنهما وإن قررا أمر المتبوع فليس في نسبة ولا شمول، ألا ترى أنك إذا قلت: (جاءني زيد الطويل) فلم يقع شك في نسبة المجيء إلى زيد، وإنما وقع في أي زيد [ظ 72] من الزيود؟ هل من الطوال أم القصار؟ فلما قلت الطويل علم بذلك مجيئه، فهو معلوم من قبل، ومعنى النسبة، أنك إذا قلت (جاء زيد) احتمل أن يكون هذا الجائي رسوله، فإذا قلت (جاء زيد زيد) زال الاحتمال، وكذلك الشمول، إذا قلت: أخذت الدراهم، احتمل

(1) النحل 16/ 26.

(1) النحل 16/ 26.

(2) الأنعام 6/ 38.

(3) ينظر شرح المصنف 60.

(4) في الكافية المحققة أو بدل و.