الرَّابِع الْمَنْع قِيَاسا وَالْجَوَاز فِي بَعْضهَا سَمَاعا وَعَلِيهِ أَبُو الْعلَا إِدْرِيس فَلَا يتَعَدَّى الْحَذف فِي ظَنَنْت وخلت وحسبت لوروده فِيهَا وَأما حذف المفعولين اقتصارا فَلَا يجوز بِلَا خلاف لِأَن أَصلهمَا الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وَذَلِكَ غير جَائِز فيهمَا وَإِمَّا اختصارا فَيجوز نَقله عَن الْجُمْهُور وَمنعه طَائِفَة مِنْهُم ابْن الْحَاجِب وَصَححهُ ابْن عُصْفُور وَأَبُو إِسْحَاق بن ملكون كالاقتصار وَقِيَاسًا على بَاب كَانَ وَفرق الْجُمْهُور بِأَن مَرْفُوع كَانَ كالفاعل وخبرها كالحدث لَهَا فَصَارَ عوضا عَنهُ فَلذَلِك امْتنع الْحَذف هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقد ورد السماع هُنَا بالحذف قَالَ 591 -

(وَلَقَد نزلْتِ فَلَا تَظُنِّى غَيْرَه ... مِنِّى بِمَنْزِلَة المُحبِّ المُكْرم)

أَي وَاقعا أَو حَقًا وَعلل بَعضهم الْمَنْع بِأَنَّهُمَا متلازمان لافتقار كل مِنْهُمَا إِلَى صَاحبه إِذْ هما مُبْتَدأ وَخبر فِي الأَصْل فَلم يجز حذف أَحدهمَا دون الآخر وَفرق بَينهمَا وَبَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر حَيْثُ يجوز حذف أَحدهمَا بِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي فيهمَا إِلَى لبس وَهنا يؤحدي إِلَى التباس مَا يتَعَدَّى مِنْهُمَا إِلَى اثْنَيْنِ بِمَا يتَعَدَّى إِلَى وَاحِد فَإِن وَقع موقع المفعولين ظرف نَحْو ظَنَنْت عنْدك أَو مجرور نَحْو ظَنَنْت لَك أَو ضمير نَحْو ظننته أَو إِشَارَة نَحْو ظَنَنْت ذَلِك امْتنع الِاقْتِصَار عَلَيْهِ إِن كَانَ أَحدهمَا وَلم يعلم الْمَحْذُوف لما تقرر من أَن حذف أَحدهمَا اقتصارا مَمْنُوع وَإِن لم يكن أَحدهمَا بِأَن أُرِيد بالظرف مَكَان حُصُول الظَّن وَتلك الْعلَّة وبالضمير ضمير الْمصدر وَالْإِشَارَة إِلَيْهِ أَو كَانَ أَحدهمَا وَعلم الْمَحْذُوف جَازَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ وَيكون الضَّمِير حذف للْعلم بِهِ