390 ـ التخريج: البيت للأعشى في ديوانه ص 79؛ وأمالي المرتضى 2/ 303؛ وخزانة الأدب 4/ 256، 260، 5/ 131، 6/ 498؛ والدرر 5/ 13؛ والكتاب 1/ 183؛ والمقتضب 4/ 163؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2/ 439؛ وجمهرة اللغة ص 920؛ والدرر 6/ 153؛ وشرح عمدة الحافظ ص 667؛ والمقرب 1/ 126؛ وهمع الهوامع 2/ 48، 139.

اللغة: الهجان: ج الهجين، وهو الأبيض، ويعدّ من الإبل أكرمها. العوذ: ج العائذ، وهي الحديثة النتاج. تزجّي: تسوق.

المعنى: يقول: إنّ ممدوحه يهب المئة من الإبل، مع راعيها، وتتبعها صغارها.

الإعراب: «الواهب» : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: «هو» ، وهو مضاف. «المئة» : مضاف إليه مجرور. «الهجان» : نعت «المائة» مجرور. «وعبدها» : الواو حرف عطف، «عبدها» : يجوز فيها الخفض والنصب؛ أما الخفض فلأنّها معطوفة على لفظ «المائة» ، وأمّا النصب فلأنّها معطوفة على المحلّ. «عوذا»

فإن لم يكن في التابع الألف واللام، ولا كان مضافا إلى ما فيه الألف واللام، ولا إلى ضمير ما فيه الألف واللام، فالنصب، نحو قولك: «هذا الضارب الرجل وأخاك» ، و «هذا الضارب الرجل وزيدا» ، فأما قول الشاعر [من الوافر]

أبا ابن التارك البكريّ بشر ... عليه الطير ترقبه وقوعا (1)

بخفض «بشر» ، فـ «بشر» عطف بيان وعطف البيان يجري مجرى النعت في جميع أحواله وليس «بشر» بدلا.

فإن لم يكن في اسم الفاعل الألف واللام، فلا يخلو أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، أو بمعنى المضيّ. فإن كان بمعنى الحال والاستقبال فالنصب على الموضع والخفض على اللفظ، وذلك مثل قولك: «هذا ضارب زيد غدا وعمرا، وعمرو» ، و «هذا ضارب زيد غدا وأخاك، وأخيك» .

وإن كان بمعنى المضيّ فالخفض ليس إلّا، وذلك نحو قولك: «هذا ضارب زيد أخيك» ، وكذلك وأخيك. وقد يجوز النصب بإضمار فعل.

وإذا اتصل الضمير باسم الفاعل ففيه خلاف.