و حكم اين قسم آنست كه تكليف بر طاقت دائر است و مؤاخذه منوط به اختيار در اين تغييرات ماخوذ نيستند ليكن در اين قسم قصور اشخاص بني آدم از وصول كمال مطلوب متحقق است اگر چه به اختيار نباشد و بعضي از آن قبيل است كه به اختيار آدمي واقع مي شود و اين قسم به اقسام چند منقسم است:

يكي آنكه ارتكاب كنند منهي عنه را مثل شرب خمور و كثرت زنا يا ترك نمايند مفروضات را مثل صلاة و شكي نيست كه آن محل مؤاخذه است.

ديگر آنكه التزام كنند مستحبي را مانند التزام سنن مؤكده يا صورتي وهيئتي خاص از امور ممدوحه لازم گيرند وآن را به نواجذ خود عضّ نمايند و اين قسم را بدعت حسنه گويند مثل اختراع احزاب و اوراد و در اين قسم ترتب ثواب متحقق ميشود و اعتقاد تأكد آن باطل و مدار ثواب همان قدر است كه معروف از شرع شد و آن هيئت و صورت مباح است متعلق مدح و ذم نمي تواند شد و يحتمل كه بعض مفاسد بر آن التزام مترتب شود و در قرن ثاني آن همه را سنت انگارند و تحريف شريعت حقه لازم آيد اما اين شخص شعور به آن مفاسد ندارد و خطا گونه است.