و از لوازم خلافت خاصه آنست كه قول خليفه حجت باشد در دين، نه بآن معني كه تقليد عوام مسلمين او را صحيح باشد؛ زيرا كه اين معني از لوازم اجتهاد است و در خلافت عامه بيان آن گذشت. و نه بآن معني كه خليفه في نفسه بي اعتماد بر تنبيه آنحضرت صلي الله عليه وسلم واجب الطاعه باشد؛ زيرا كه اين معني غير نبي را ميسر نيست بلكه مراد اين جا منزلتي است بين المنزلتين.

تفصيل اين صورت آنست كه آنحضرت صلي الله عليه وسلم حواله فرموده باشند بعض امور را بشخصي بخصوص اسم او پس لازم شود متابعت او چنانكه لازم مي شود متابعت اُمراء جيوش آنحضرت بمقتضاي امر آنحضرت صلي الله عليه وسلم، و اين خصلت در خلفاي راشدين بهمان مي ماند كه قول زيد بن ثابت را در فرائض مقدم بايد ساخت بر اقوال مجتهدين ديگر، و قول عبدالله بن مسعود را در قراءت و فقه، و قول ابي بن كعب را در قراءت بر قول ديگران، و قول اهل مدينه نزديك اختلاف امت بر قول ديگران.