زيد بمعنى واحد، وقد صح أن اللام في الأربعة لام جرّ. والأصل أن الرسم سنة متبعة لا يعلل. وقيل: لا يحسن الوقف على الأسواق، لأن ما بعده من تمام الحكاية إلى يأكل منها، فلا يوقف على الأسواق، ولا على نذيرا للعطف بأو يَأْكُلُ مِنْها كاف، لتناهي الحكاية مَسْحُورًا تامّ فَضَلُّوا جائز سَبِيلًا تامّ الْأَنْهارُ جائز، لمن قرأ: ويجعل بالرفع على الاستئناف، وبما قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وليس بوقف لمن جزمه عطفا على جواب الشرط قُصُورًا كاف، إن جعلت بل متعلقة بما يليها، أي: بل كذبوا بالساعة، فكيف يلتفتون إلى ما قلت: وإن عطفت بل كذبوا على ما حكى من قولهم كان جائزا، والمعنى قد أتوا بأعجب مما قالوا فيك، وهو تكذيبهم بالساعة لأنهم لا يقرون بالمعاد سَعِيرًا كاف، على استئناف ما بعده، ومثله: وزفيرا للابتداء بالشرط ثُبُورًا حسن، ومثله: ثبورا واحدا كَثِيرًا كاف الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ حسن وَمَصِيرًا كاف خالِدِينَ حسن مَسْؤُلًا تامّ، إن نصب يوم بفعل مقدّر مِنْ دُونِ اللَّهِ كاف، لمن قرأ: نحشرهم بالنون والياء التحتية في: فيقول لعدوله من التكلم إلى الغيبة، وليس بوقف لمن قرأهما بالنون وهو ابن عامر، وكذا: من قرأهما بالياء وهو ابن كثير وحفص السَّبِيلَ كاف قالُوا سُبْحانَكَ جائز، للابتداء بالنفي مِنْ أَوْلِياءَ إن قلنا إن لكن لا بدّ أن تقع بين متنافيين فليس بوقف، لأن ولكن هو الذي يصح به معنى الكلام ولجواز الوقف مدخل لقوم، ومن أولياء مفعول على زيادة من لتأكيد النفي حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ جائز، أي: أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعم فلم يؤدّوا شكرها، فكان ذلك

ـــــــــــــــــــــــــ

الْأَسْواقِ مفهوم يَأْكُلُ مِنْها حسن، وكذا: مسحورا سَبِيلًا تامّ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا كاف، لمن جزم يجعل ولمن رفعه، لكن للثاني أن يقف على الأنهار أيضا سَعِيرًا كاف وَزَفِيرًا صالح ثُبُورًا حسن ثُبُورًا كَثِيرًا تامّ وُعِدَ