ونجد في الوثيقة رقم (1188) قوله (( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، وأجر الواقف على الله تعالى الجواد الكريم ) ) [1] .

أما في الوثيقة رقم (63) فقد جاء التأكيد على ذلك بقوله (( فصار وقفًا لازمًا مسجلًا لا يجوز لأحد تبديله وتغييره عما يخالف مضمون هذا الكتاب ولا نقضه ونقصه لسبب من الأسباب، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمع عليم، واجر الواقف على الحي الجواد الكريم ) ) [2] .

(1) وثيقة رقم 1188، عدد 6، جلد 3، ص 808.

(2) وثيقة رقم 63، عدد 7 جلد 1، ص 47.