الوقف من المنظور الفقهي:

لاشك أن المال من قِوام الحياة وجوهرها والإسلام ينظر إلى المال نظرته إلى الحقيقة فهو يعتبر المال عنصرًا هامًا من عناصر عمارة الأرض واستتباب الآمن ورخاء البشر والتمكن من تحقيق حكمة الله تعالى في خلق الثقلين الجن والإنس.

وفي تشريعاته وقواعده وأصوله أحكام القضاء على تكديس الثروات في أيدي قلة من الناس يتحكمون بها في إشباع شهواتهم ورغباتهم واستعباد الناس فرادى وجماعات في المجالات السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والإعلامية وقضايا التسلط والاعتداء وشراء الذمم.

جاء الإسلام بتشريعات حكيمة قضى فيها على تكديس الثروات في أيدي القلة من الناس فتوزعت على أكبر عدد ممكن من عباد الله لتكون لهم قوامًا. من هذه التشريعات الحكيمة العادلة ما يلي:

1 -توزيع ثروات من يتوفى على ورثته من بعده كل بقدر حصته الإرثية ومكانة قربه من المتوفى. فعلم المواريث ينظم هذا التوزيع بما فيها من أحكام وفروض.

2 -الحضّ على الوصية للوالدين والأقربين وجهات البر والخير والإحسان ليتحقق إنفاذها بعد الموت.

3 -الحضّ على الصدقات والصلات والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه البر والإحسان وأفضل ذلك ما كان من صحيح قادر.

4 -الحضّ على إطعام الفقراء والمساكين ورعاية اليتامى والمعاقين والأيامى من النساء.