وقال بعضهم: هي القناة والعين الجارية المسبلة.

قلت [الملا علي القاري] : وهذا داخل في عموم الأول، ولعلهم أرادوا هذا الخاص لكن لا وجه للتخصيص." [1] ."

يؤكد هذا المعنى من المتأخرين الإمام محمد بن علي الشوكاني بأسلوب الحصر في جملة معرفة الطرفين قائلًا:

"وكذا الصدقة الجارية، وهي الوقف، وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية." [2]

ومن الأدلة المهمة التي تؤصل للوقف في الإسلام ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى:"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"

أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها فقال يا رسول الله: إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟

قال: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها) .قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.

قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول منه ...

قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: (غير متأثل مالًا) ..." [3] "

(1) ... مرقاة المفاتيح شرح مشكلة المصابيح، خرج أحاديثه وعلق عليه صدقي محمد جميل العطار، (مكة المكرمة: المكتبة التجارية) ، ج 1،ص 453.

(2) ... نيل الأرطار، الطيعة الأولى، ضبط و تصحيح محمد سالم هاشم، (بيروت: دار الكتب العلمية، عام 1415/ 1995) ، ج 6،ص 23. صحيح مسلم مع إكمال المعلم للقاضي عياض، ج 5، ص 374.

(3) ... قوله" (غير متأثل مالًا) فمعناه غير جامع، وكل شيء لهه أصل قديم، أوجمع حتى يصير له أصل فهو موثل، ومؤثل، أي قديم الأصل، وأثلة الشيء أصله"عياض اليحصبي، أبو الفضل عياض، شرح صحيح مسلم، المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، الطبعة الأولى، تحقيق يحي اسماعيل، (مصر: دار الوفاء، عام 1419/ 1998) ، ج 5، ص 375.