رابعا: إن القرائن الشرعية التي ينص عليها الشارع الحكيم أو يستخلصها الفقه الإسلامي، تعفي من تشهد لمصلحته من إثبات الواقعة المراد إثباتها، غير أنه مع ذلك يجوز دحضها بالإقرار أو اليمين، كما يجوز إثبات العكس بأي طريق، إلا إذا منع المشرع من ذلك منعا مطلقا، أو حدد طريقا معينا لإثباته.

خامسا: إن الاستفادة من القرائن في الإثبات القضائي تتطلب مواكبة لتطورات العلم ومنجزاته المتلاحقة، على أن يراعى تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية، وتجنيب توظيفها بما يناقض أحكام الإسلام.

سادسًا: ضرورة تدريس مقرر في مجال تكنولوجيا المعلومات والانترنت كمدخل لقانون الانترنت لطلبة كليات الشريعة والقانون في العالم العربي.

سابعًا: التعاون مع المؤسسات العربية الحكومية والأكاديمية في إعداد تصور واضح لقانون تنظيم التعامل عبر الانترنت في العالم العربي.

ثامنًا: أهمية الدعوة المكثفة لدى مؤسسات الإعلام العربي عن قانون الانترنت لدى المواطن العربي.

تاسعًا: أهمية عقد ندوة حول الشريعة الإسلامية والانترنت على أن ينظم مع مؤسسات دولية ويدعى له كبار علماء الإسلام والغرب كواحدة من أساليب الحوار الحضاري مع الغرب.

وليس تنفيذ هذه الوصايا بعسير على جامعة عتيدة يراسها رجل رشيد الدكتور الشيخ/ سلطان حفظه الله، ومديرها المتميز أ.د/ إسماعيل البشري، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي يقوم على الأمر فيها صفوة من الرجال الأخيار وفي مقدمتهم أ.د/ محمد مصطفى الزحيلي.

…بارك الله فيهم جميعًا وكلل مساعيهم بالنجاح والتوفيق وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين.

المصادر والمراجع

1-الإثبات بالقرائن أو الأمارات الشيخ محمد على التسخيري

2-الإثبات بالقرائن والأمارات الدكتور عكرمة سعيد صبري

3-الإثبات والتوثيق، للقاسم.

4-أحكام الجناية على النفس عند ابن قيم الجوزية، د. بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة.