كما استغلت السلطات الفرنسية الأعراف المتوارثة في بعض المناطق من أجل التفريق بين الجزائريين

وفي سنة 1890 صدر مرسوم في 29 ديسمبر الذي نظم الأحكام الواجبة التطبيق حسب المذهب الإباظي في جنوب البلاد وما تضمنه مرسوم 12-8-1922م بشان تطبيق التقاليد القبائلية وإنشاء ما يسمى بالنظام القضائي في منطقة القبائل ) (19)

الفرع الثاني: نظام القضائي الخاص بالأحوال الشخصية في الفترة الاستعمارية

ألغت السلطات الاستعمارية النظام القضاء الشرعي تدريجيا؛ حيث بدأت بالجنايات, ثم الشؤون المدنية والمالية, ولم تتمكن من إلغاء القضاء الشرعي في مجال الأحوال الشخصية, نظرا لتمسك الأهالي بدينهم, وعدم ثقتهم في القضاء الفرنسي, وأصبحت عقودهم, وقضاياهم تتم خارج المحاكم الفرنسية, وكان عقد الزواج يتم على مستوى الإمام أحد المساجد على يد الإمام, وكذلك الصلح والطلاق, فكانت العقود عرفية شرعية غير رسمية, وكذلك الطلاق, فقد كان عقد الزواج يتم بالطريقة الشرعية بحضور إمام المسجد دون سجلات, ولا وثائق, و بقي هذا