6-يمتنع على قضاة الشرع إبداء الآراء السياسية، وإبداء الرأي في القضية، ومزاولة الأعمال الأخرى، والاشتراك في التحكيم إلا في حالات وبإذن مجلس القضاء الأعلى، والوكالة في الخاصة إلا في حالات استثنائية، والقضاء للنفس وللأقارب، والاجتماع مع أقارب في محكمة واحدة، والاشتراك في المزايدة والشراء.

7-إن درجات قضاة الشرع تختلف من قضاة محاكم ابتدائية إلى استئناف، إلى محكمة عليا، ولهم درجات معينة وتصنيف بحسب تعيينهم وأقدميتهم وترقيتهم ورئاستهم للمحكمة، كما أنهم يصنفون إلى قضاة محاكم شرعية وقضاة مظالم في بعض البلاد.

ثانيًا التوصيات:

1-إن القضاء الشرعي في تاريخ الإسلام يمثل صفحة ناصعة، ويضرب المثل بقضاة الشرع في التاريخ، لذلك نوصي بالسير على خطواهم، ومنوالهم، وسيرتهم، لتحقيق العدل والحق.

2-نوصي بعودة القضاء الشرعي إلى مكانته التي كان يتمتع بها، وأن يكون اختصاص قضاة الشرع عامًا، مع تخصيص العمل بينهم.

3-نوصي بالالتزام بشرط الإسلام والذكورة في قضاة الشرع، وأن يمنحوا الحصانة القضائية الكاملة والحقيقية.

4-يجب تأهيل قضاة الشرع، وفتح معاهد لتدريبهم قبل التعيين، وتحصينهم بالعمل الكافي، والتدريب العملي الواسع.

5-نطالب بتعيين قضاة الشرع في البلاد التي ألغي فيها القضاء الشرعي.

6-نوصي بوجوب التعاون والتبادل بين قضاة الشرع في البلاد العربية والإسلامية، وتعميم الأقضية والاجتهادات التي تصدر عن المحاكم العليا.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي

أهم المصادر والمراجع

1-الأحكام السلطانية، علي بن حبيب الماوردي (450هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط2-1386هـ/1966م.

2-الأحكام السلطانية، محمد بن الحسن الفراء الحنبلي (458هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط2-1386هـ/1966م.