فإن تغيب القاضي عن مقر عمله، أو أخلّ بالمواظبة على الدوام، نُُبه على ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذالك يرفع أمره إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في محاكمته تأديبًا (3/61 ف2 نظام القضاء السعودي) (1) .

وهذا واجب بدهي يفرضه العقل والمنطق والشرع والأنظمة، ولأن القاضي مكلف بالعمل طوال الوقت مقابل أجر والتزام، فيجب التقيد به.

6-الالتزام بالأنظمة والقوانين:

إن أداء اليمين السابقة توجب على القاضي الالتزام بالحكم بموجب الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة، وتوجب عليه التقيد بالأنظمة واللوائح المطبقة، كما يجب على القاضي أداء عمله في المحاكم وخاصة النظر في الدعوى، والتأمل بالقضية، والقضاء فيها، وتطبيق الإجراءات والمرافعات المقررة (م1، 41 نظام الأعمال الإدارية في المحاكم الشرعية بالسعودية) (2) .

7-ارتداء الرداء والشارات:

يجب على القاضي أن يرتدي في أثناء الجلسات وفي المناسبات الخاصة الرداء والشارات الخاصة بالقضاء، وهذا واجب في بعض البلاد، وقد يكون نظريًا، ولا يطبق عمليًا إلا في بعض المحاكم، وتعفي بعض الأنظمة من ذلك نهائيًا (3) .

وهذا أمر نظامي ومصلحي ويعود تقديره لولي الأمر لاعتبارات تتعلق بالوظيفة والأعراف، وفيه هيبة للقضاة، وتميز لهم بما يعود بالخير والنفع والاحترام والمصلحة.

القسم الثاني: الممنوعات على القضاة:

1-إبداء الآراء السياسية:

(1) انظر التنظيم القضائي ص168، 275، النظام القضائي في المملكة ص79.

(2) أصول المحاكمات، انطاكي ص97، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية الخطيب 1/120، التنظيم القضائي ص169.

(3) المراجع السابقة.