…وتمتد هذه الحاجة إلى المعاهد القضائية والمؤسسات العلمية الأخرى التي تُعنى بالعلوم القانونية؛ حيث تُصبح بحاجة إلى تأسيس مناهج ومقررات شاملة لأسس وخلاصات العلوم الأخرى مما يمكن أن يكون له ارتباط نافع بمهمات العمل القضائي. ومن ثَمَّ تعمل على تنظيم تقديم المعرفة بالأساليب الدورية المستمرة، مراعاة لتجدد العلوم وتطورها المستمر.

المطلب الثالث: تنمية المعارف الفنية المتطورة، المتمثلة في أنظمة المعلوماتية الحديثة.

……توجهت دول العالم جميعها إلى استخدام تقنيات جديدة لنظم المعلومات، تمثلت في الشبكات العالمية، أو ما يسمى (بالانترنت) . وتعمل هذه التقنية على تنشيط الاتصال بين المستخدمين، عن طريق ربط الحواسيب في شتى أنحاء العالم بعضها ببعض. الأمر الذي أدى إلى توافر إمكانات عالية في تقديم الخدمات والنشاطات المتنوعة، سواء على المستوى المحلي أم على المستوى العالمي. (1)

…وتُمثل هذه الأنظمة ضرورة من الضرورات العلمية المعاصرة التي تم أخذها بعين الاعتبار في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة على حدٍّ سواء.

…والعمل القضائي ليس بمعزل عما عليه السياق العالمي العام؛ بل هو أحوج إلى هذه الأنظمة عن غيره، بل إن من المفترض أن يكون العمل القضائي سبّاق إلى التعرف على كل جديد في هذا الجانب؛ وذلك للضرورات التي تقتضيها المتطلبات التنظيمية والمعرفية والأمنية وغيرها من المتطلبات.

…ولما كان القاضي هو عمدة العمل القضائي، أصبحت الحاجة إلى التعرف على الأنظمة المعلوماتية، وممارسة استخدامها والانتفاع بخدماتها، ومعرفة القضايا المتعلقة بها، أصبح ذلك كله مرتبطًا بالحاجات العلمية المتطورة للقاضي نفسه.

…ذلك لكون تطوير معارفه فيما يتعلق بهذه الأنظمة يقدم له خدمات جليلة وفاعلة. ويمكن التمثيل على هذه الخدمات بما يأتي:

(1) مجلة العربية، 3000، العدد: 3-4، لعام: 2002م. السنة الثالثة. ص: (246، 247) بتصرف.