1/ تأكيد عظمة مهمة القاضي الشرعي باعتباره المظهر الحقيقي للدولة الإسلامية وهو يقضي أو يصدر الفتوى ، وضرورة مراعاة الأفكار والاتجاهات السائدة في مجتمعه عندما ينبري لمعالجة التحديات الحديثة كإقرار حق مؤسسات المجتمع المدني في الإدعاء في إطار نظام الحسبة ، وفي تضييق إعمال موانع تطبيق أحكام القوانين الأخرى .

2/ الإقرار بالحاجة للمحاكم الخاصة دون إغفال حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، مع إسباغ الشرعية للإجراءات الخاصة بهذه المحاكم (محاكم الزكاة والضرائب والجمارك) .

3/ تكييف الزكاة كأداة للسياسة المالية الأمر الذي يحتاج إلى بعض المرونة بالنسبة للأموال الخاصة للزكاة مع إقرار الإجراءات الخاصة لأعمال محاكم الزكاة دون التقيد بالقواعد العامة الإجرائية التي قد تجهض كثير من أهداف الزكاة .

4/ إسباغ الشرعية للضرائب والجمارك كمورد مالي بجانب الزكاة ، مع إعطاء دور للقضاء الشرعي في نظر قضايا الضرائب والجمارك كمحكمة موضوع وطعن باعتباره السياج الأخير حتى لا يفلت المال العام من مظلة التحصيل وذلك بإعطاء القاضي الشرعي سلطات واسعة واستثنائية.

المراجع والمصادر

القرآن الكريم.

السنة النبوية (صحيح بخاري 7/80. صحيح مسلم 8/20.)

أحمد بن المواز ، المعاملات البنكية في ضوء الشرع وأحكام الضرورة .

أحمد صبحي منصور، القضاء والمجتمع ، رؤية إسلامية،"حلقات نقاشية عن دور القضاء"، مركز ابن خلدون ، مصر 1997م ، دار الأمين.

أحمد فتحي سرور ، الجرائم الضريبية ، القاهرة: دار النهضة العربية 1990 .

أسامة محمد عثمان، تنازع القوانين، دراسة في القانون السوداني والمقارن 2004 .

بابكر الشيخ ، تفاعل المباديء الانسانية العلمية في القانون ، مجلة العدل ، العدد السادس عشر السنة الرابعة.

حافظ جعفر ابراهيم، تاريخ القانون في القانون المقارن والسوداني، الخرطوم، ط2005.