تحرير التجارة العالمية هي نتيجة من نتائج ما يعرف"بالتكامل الاقتصادي". ويتمثل هذا التحرير بقيام ما يسمى"مناطق التجارة الحرة"ومن ثم يحصل الاندماج الاقتصادي كنتيجة أخيرة بين دول معينة . وتترتب آثار مباشرة لهذا التحرير منها إلغاء القيود على حركة التجارة الخارجية التي تتم عادة على مراحل في أن كل دولة تبقي على بعض القيود بغرض حماية منتجاتها لحين أن تتفق الدول الأعضاء على تعريفة جمركية مشتركة ومن ثم الوصول إلى السوق المشتركة وبعدها يحصل الاندماج الاقتصادي ، وحينها يتم تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والائتمانية (1) ، الشيء الذي يلزم قيام مؤسسات وأجهزة سياسية وتشريعية مشتركة.

(1) - الكندي يوسف محمد عثمان ، مقال"رؤى وأفكار حول هيئة القطاع الصناعي لمرحلة تحرير التجارة العالمية"، مجلة التصنيع - هيئة التصنيع الحربي ، العدد الثاني ، يونيو 2005 م ، ص: 66 - 77 .