ربط ما يحدث في القضاء الخاص في المسائل المالية كأمر مستحدث امام القضاء الشرعي مع بيان ما هو سائد في قضايا الزكاة والضرائب والجمارك في السودان.

أن يكون البحث والنظر على أساس قواعد ومبادئ الشريعة الاسلامية والاسترشاد بإجراءات المحاكم السودانية وإجراءات اللجان المختصة لجباية هذه الاموال، كل ذلك في ضوء اجتهادات فقهاء الإسلام في خصوص المسائل المشابهة لهذه المسائل المستحدثة استرشادا بها في تحديد الإطار الشرعي لهذه المستجدات.

نضع في بالنا ونحن نبحث في هذا الموضوع ان الفقه والقانون مطالبين بالبحث عن احكام هذه المستجدات، يقينًا بان الاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان (1) ، إذ لا يبقى إلا أصول الشريعة الواردة في القرآن والسنة الشريفة، وذلك داخل دائرة عدم التعارض مع هذه الأصول من جهة، وبقدر ما تحفظه هذه الوسائل من مصالح جديرة بالرعاية من جهة اخري.

(1) - تنص المادة 5/هـ من قانون المعاملات المدنية"السوداني""لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان".