1-إن تقنين الفقه الإسلامي في الأردن يكاد ينحصر في القوانين التي هي من اختصاص المحاكم الشرعية فقط ،أما المحاكم النظامية فإن قوانينها لم تستمد من أحكام الفقه الإسلامي باستثناء القانون المدني الأردني فقط الذي استمد من أحكام الشريعة الإسلامية .

2-إن نص الدستور الأردني على أن دين الدولة هو الإسلام يوجب أن تكون جميع القوانين المعمول بها في الأردن متوافقة ومنسجمة مع أحكام الإسلام سواء أكانت مطبقة في المحاكم الشرعية أم المحاكم النظامية ،وإن وجود قوانين تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية يجعل هذه القوانين فاقدة المشروعية ،نظرا لتعارضها مع الدستور .

3-أثبت الواقع التشريعي في الأردن قدرة الفقه الإسلامي على الوفاء بحاجات العصر ومتطلباته حيث استطاع القانون المدني الأردني وهو أول قانون مدني يستمد من أحكام الشريعة الإسلامية أن ينظم المعاملات المالية للأفراد دون خلل ولا قصور ،وأن يقدم جهدا تشريعيا معاصرا يعيد للفقه الإسلامي مكانته واعتباره .

4-أظهر البحث أثر التوعية التي قام بها العلماء في رد القانون المدني المأخوذ من القانون الفرنسي ،والعمل على وضع قانون مدني جديد مستمد من الشريعة الإسلامية ،وهذا يوجب تصعيد حملة التوعية الشعبية بحقيقة القوانين التي تتصادم مع عقيدة الأمة ودينها لتقوم الشعوب بدورها ومسؤوليتها في الدفاع عن عقيدتها بالطرق القانونية التي كفلتها لها الدساتير .

5-تبين من خلال البحث حملة التغريب الشرسة التي تستهدف قوانين الأحوال الشخصية العربية ،عن طريق تقنين بعض القيم الغربية وإقحامها في تلك القوانين وإلزام الدول العربية بها .