أما التقسيم الإداري للمحاكم الشرعية وبما أن كل ولاية مستقلة عن الولاية الثانية في إدارة قضائها بل حتى في بعض تشريعاتها القضائية، فهي تبدأ بالمحكمة الإبتدائية الولائية، ثم المحكمة العليا، ثم محكمة الإستئناف. ويسبق المحاكم الإبتدائية مجالس الصلح فيما يتعلق بالخصومات الواقعة بين الأفراد لتجنب رفع القضية إلى المحكمة. وقد كانت هذه المحاكم الشرعية قبل 1990م تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، غير أنه بعد سنة 1998م أسست هيئة مستقلة عن وزارة الشؤون الإسلامية للإشراف على هذه المحاكم سميت (Department of Islamic Judiciary) "قسم القضاء الشرعي"كان الغرض من إنشائها التنسيق بين المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالأمور الإدارية، وكذلك محاولة توحيد القوانين على مستوى الولايات التي شهدت اختلافات كثيرة بين الولايات.

أما السلطة التشريعية فهي للمجالس الولائية. وللبرلمان الحق في أن يصدر قوانين إضافية، أو قوانين تحد من سلطة هذه المحاكم الشرعية، وجل النصوص القوانية الشرعية تنهج أسلوب مجلة الأحكام العدلية، غير أنها تعتمد التلفيق بين المذاهب في قوانينها.

ويقابل هذا التنظيم الإداري للمحاكم الشرعية، تنظيم المحاكم النظامية أو العادية وهو تنظيم مستقل عن المحاكم الشرعية. وهي تبدأ على مستوى المحكمة الإبتدائية، ثم المحكمة العليا، ثم محكمة الإستئناف، ثم المحكمة الفدرالية التي تشرف على هذه المحاكم النظامية (1) .

مؤسسات تأهيل القضاة الشرعيين بماليزيا

يوجد في ماليزيا أربعة مراكز لتأهيل القضاة الشرعيين، وهي:

(1) انظر، Ahmad Muhamad Ibrahim: The Administration Of Islamic Law In Malaysia, p61، وFarid Sufian Shuaib: Power and Jurisdiction of Shariah Court in Malaysia p36-37.