وهكذا تم بفضل الله وعونه هذا البحث وقد حددت فيه آراء الفقهاء في الغيبة وآراءهم في جواز القضاء على الغائب وكيف تجري الدعوى وبما يحكم به على الغائب وما مآل الحكم على الغائب وشروط الحكم عليه..

فكان طابع البحث الأصول الفقهية لدى المذاهب في مسألة الغياب وما يتعلق بها.

هذا وقد سهلت بدراستي هذه-كما ذكرت- أصول الفقهاء في الغيبة إذ محور بحث الغيبة إنما يدور حول القضاء على الغائب ثم بعد ذلك يتوسع في حقيقة الغياب بشكل عام وما يتعلق بها.

فالحمد لله الذي وفقني لهذا وأرجو أن يوفقنا لخدمة دينه والإخلاص لوجهه وأن يهيىء لنا أسباب ذلك،والله الموفق وهو خير مسؤول وبالإجابة جدير.

وتتمثل نتائج البحث فيما يلي:

الغائب هو الغائب عن مجلس المحاكمة وعن البلد بحيث لم يدر موضعه.

جواز القضاء على الغائب بشروط.

إن شروط القضاء على الغائب تحفظ حق الغائب المدعى عليه كما تحفظ حق المدعي.

لا تقبل الدعوى على الغائب دون بينة ظاهرة.

يستند المسخر الوكيل عن الغائب في إنكار ثبوت الحق على موكله إلى أصل البراءة الأصلية، ولو مع وجود بينة بالحق المدعى، إذ ربما وفاه دينه بعد ثبوته.

تأكد ثبوت الحق للمدعي بتحليفه.

إن وجود وكيل للغائب يجعل الدعوى على حاضر لا غائب.

نشر وإعلان دعوى المدعي في وسائل الإعلام المتاحة ليعلم الغائب أهمية حضوره.

إن من تمام مفهوم الغيبة عدم وجود وكيل للغائب وإلا لم يكن غائبًا.

يقضى على الغائب في حقوق العباد دون إبرام إلى أجل، ويحفظ وجود الكفيل للمدعي حق المدعى عليه في حال تسليم المدعي ما ادعاه ،وينظر في حقوق الله تعالى فإن قامت ضرورة حكم كذلك وإلا فلا.

إذا حضر الغائب أعيد النظر في المحاكمة والبينات..

د-ثبت المصادر

أ-1-القرآن الكريم

ب-الحديث:

ج-1-الفقه الحنفي:

2-الفقه المالكي:

الفقه:3-الفقه الشافعي:

4-الفقه الحنبلي:

د- الكتب الفقهية الحديثة

الأحوال الشخصية ... الدكتور أحمد الحجي الكردي ... جامعة دمشق