5.التنظيم القضائي في عهد الحكم الثنائي 1898-1956م:

مقدمة:

حينما احتل الإنجليز السودان ، وهذه الفترة تسمي بالحكم الثنائي اسمًا والإنجليزي فعلًا ، وجدوا الفرصة سانحة لتطبيق نظمهم القانونية ، ولكنهم واجهتهم العقبة الكؤود التي لم يستطيعوا التغلب عليها ، وهي تمسك السودان بدينه الإسلامي فكان أن أنشأوا قضاءً شرعيًا علي غرار مثيله في مصر .

ومحور البحث يدور عن القضاء الشرعي ونتناوله علي النحو الآتي:

إنشاء المحاكم الشرعية:

لقد أنشئت المحاكم الشرعية بمقتضي قانون المحاكم الشرعية الذي أصدره الحاكم في 1902م ، ومنذ بدء وجود القضاء الشرعي في السودان ووضعه مستقر ، ولم يتغير هذا الوضع بانفصاله واستقلاله عن القضاء المدني 1966م فقد عدل الدستور المؤقت بالتعديل رقم 4 لسنة 1966، فقد نصت المادة 89/1: علي أن يتولي إدارة القضاء في السودان قسمان منفصلان ومستقلان يسميان الهيئة القضائية ، كما نصت المادة 90 قبل التعديل:

علي أن:"الهيئة القضائية تتكون من قسمين القسم المدني والقسم الشرعي علي أن يكون رئيس القضاء وقاضي القضاة علي التوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين ، ولكنها أصبحت بعد التعديل تنص علي أن: الهيئة القضائية تتكون من قسم للقضاء المدني وقسم للقضاء الشرعي وكل من القسمين مستقل ومنفصل عن الآخر ."

الواضح من هذه النصوص إن القضاء الشرعي كان في الواقع شبه مستقل منذ إنشائه ، ولم يحدث له الخلط بين الإدارة والقضاء الذي أوجده الإنجليز بالنسبة للقضاء المدني فمن المميزات الواضحة في عهد الاستعمار الإنجليزي خلطه بين السلطات الإدارية الحكومية والقضاء .

ومن أهم مظاهر الخلط بين الإدارة والقضاء ، إن السكرتير القضائي كان قاضيًا في المحكمة العليا وله رياستها"م 17 من قانون القضاء المدني"وكذلك كل وكيل مدير ومفتش ومساعد مفتش ومأمور يكون بحكم وظيفته عضوًا في محكمة المديرية"م 24".