و- هيئة ودوائر التدقيق: وتقوم بتدقيق الأحكام والقرارات التي تصدرها مختلف الدوائر مما يحيله إليها رئيس الديوان. ولها أن تعيد النظر في أحكام تلك الدوائر. (1) جاء في المادة (36 من نظام المرافعات) :"يترتب على قبول طلب التدقيق, أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه. وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته, أو تتصدى لنظر القضية، وإذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته, وأصرت تلك الدائرة على حكمها, فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة. وفي جميع الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائيًا".

3-المركز القضائي لديوان المظالم:

ذكرنا في مقدمة الحديث عن الديوان بأن المادة (1) من النظام عرفته بأنه:"هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك". وعليه فإن الذي يقابله ما يسمى بمجلس الدولة, في كل من سورية ومصر.

إلا أن بعض الباحثين انتقد هذا التعريف للديوان، وقالوا: بأنه لا يتفق مع اختصاصاته، التي اتسعت لتشمل ما لا يمكن عده في القضايا الإدارية كما هو الحال في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس التي هي من المسائل الجزائية بالاتفاق, وقد أسند إليه النظر فيها, بخلاف مجلس الدولة في تلك الدول الأخرى فإنه لا ينظر إلا في القضايا الإدارية البحتة.

(1) علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية:54- 59.