من وظائف محكمة الاستئناف: الاجتهاد في تفسير نصوص القوانين التي تعمل بها المحاكم الشرعية الابتدائية، حتى أصبح فهم هذه القوانين وفهم ما عليه العمل في المحاكم لا يستقيم دون الرجوع إلى قراراتها.

بين قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وكذلك القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية الإجراءات اللازم إتباعها للترافع أمام هذه المحكمة، من حيث المدة والمكان والشروط الشكلية للائحة الاستئناف، والآثار المترتبة على تقديمها.

يلاحظ من إجراءات تدقيق الدعوى داخل محكمة الاستئناف: الجهد المبذول في رؤية الدعوى بتدقيقها، واتباع أسلوب المناقشة للدعاوى بين القضاة أعضاء هيئة المحكمة ، بعد دراستها بشكل منفرد، و هو ما يجمع ميزتي الصفاء بالدراسة، و إغناء الملاحظات بالمناقشة.

أنواع قرارات محكمة الاستئناف هي: التأييد، و هو ما يسمى التصديق، والفسخ، والردّ شكلًا، والردّ موضوعًا ، والتعديل، والفسخ من جهة والتصديق من جهة أخرى، والفصل من قبل المحكمة و إنهاء الدعوى.

في حال حكمت محكمة الاستئناف الشرعية بتصديق الحكم، أو ردّ الاستئناف شكلًا أو موضوعًا، أو فصلت في موضوع الدعوى، أو عدّلت حكم المحكمة الابتدائية، تكون القضية قد انتهت نهائيًا، و صار الحكم فيها قطعيًّا، أمّا إذا كان الحكم مفسوخًا فإن الدعوى تعود إلى المحكمة الابتدائية لتباشر النظر فيها مرة أخرى.

يوصي الباحث بإيلاء قانون أصول المحاكمات الشرعية المزيد من البحث والاهتمام، فهو يخدم قطاعًا عريضًا من القضاء الأردني، وما زالت الدراسات التي فيه معدودة ومحدودة.

يوصي الباحث بالاستفادة من تجربة القضاء الشرعي الأردني في المزج بين الأصالة والمعاصرة، وتطويرها بما يخدم السلك القضائي في البلاد الإسلامية.

تم بحمده تعالى

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

الأعرج، موسى فهد. الموجز شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. عمان: دار الكرمل للنشر، ط1، 1988م.