[في المجلس الشرعي المعقود لديَّ أنا/ قاضي محكمة غزة الشرعية، حضر المُكَلَّفان شرعًا: و ، وكلاهما من: (البلدة الأصلية) ، وسكان غزة الرمال، وعَرَّف بهما المُكَلَّفان شرعًا: و التعريف الشرعي ."وهنا لابد من التعريف على الخصوم سواءً بالأشخاص أو بالبطاقة الشخصية، وذِكر ذلك في محضر الضبط"، هذا إذا حضر الطرفان بذاتهما، وقد يحضر وكلائهما فيذكر: حضر المحاميان الشرعيان فلان وكيلًا عن ، والمحامي الشرعي فلان وكيلًا عن الخ] . ثم يتم توقيع الخصمين أو الوكيلين على حضورهما في محضر الجلسة .

ثانيًا: الطلب من المدعي تقرير دعواه الصحيحة:

…يُكَلَّف القاضي الشرعي المدعي بتقرير دعواه وشرحها، وبما أن الدعوى تكون مكتوبة على شكل لائحة ومنظمة كتابةً فلا حاجة لأن يتلوها المدعي شفاهًا بل يتلوها القاضي ويقرأها من اللائحة فيصدقها المدعي -أو وكيله- ويكررها علنًا في مجلس القضاء وذلك لإظهار عزمه على متابعة الدعوى، وقد يتلو المدعي بنفسه لائحة الدعوى أو يكررها ويطلب إضافتها إلى محضر الجلسة . وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن عدم تكرير لائحة الدعوى في مجلس القضاء يعتبر عدولًا عن متابعتها يتعين معها إسقاطها طبقًا للقاعدة:"أن المدعي من إذا ترك تُرِك"، وحينئذٍ يسير القاضي في بقية الإجراءات (1) . وهذا ما أخذ به القضاء الشرعي في فلسطين حيث أن المدعي يقوم بتلاوة لائحة الدعوى وتكرارها ثم يسأله القاضي عن طلباته ويُدَوِّن ذلك كله في محضر الجلسة (2) ، وإذا كانت الدعوى صحيحة مستوفيةً للشروط التي ذكرناها فإنه حينئذٍ يترتب آثارها وأولها أن يطلب القاضي من المدعى عليه الجواب على ما جاء في تقرير دعوى المدعي .

ثالثًا: الطلب من المدعى عليه الرد على الدعوى الصحيحة:

(1) المرجع السابق، ص171 .

(2) انظر: المادة: (1816) من المجلة .