[5] المطالبة بالحد الأدنى من القوانين التي تحد من ممارسة الأفراد لنشاطهم الجنسي واعتبار ممارسة الجنس والتناسل حرية شخصية وليست مسئولية جماعية، واعتبار المفهوم الديني للأسرة مفهوم عقيم.

[6] إباحة الإجهاض وجعله معتمدًا قانونًا، واستخدام مصطلحات مختلفة لإباحته، مثل: الحمل غير المرغوب فيه، وإنهاء الحمل، وتخفيف عواقب الإجهاض، والإجهاض غير المأمون كما ورد في وثيقة مؤتمر السكان والتنمية [1] .

ثانيًا: المنطلق الاقتصادي:

ينشأ الاهتمام بالأسرة في الغرب من مفهوم أنَّ الموارد الطبيعية"المياه والأرض الزراعية"تكفي لأعداد محدودة من البشر مما يفرض تحديد النَّسل في المجتمعات الإنسانية لتحقيق مجتمع الرفاهية المزعوم [2] .

إنَّ الخطاب الغربي لا يخفي قلقه المستمر من تزايد سكان العالم الثالث عامة، والمسلمين خاصة، وقد وصل حد القلق إلى اعتبار ذلك التزايد بمثابة تهديد لمصالحه الحيوية، ويدلل على ذلك الوثيقة التي أعدها هنري كيسنجر عندما كان مستشارًا للرئيس نكسون لشؤون الأمن القومي عام 1974م"وثيقة رقم 200"، بعنوان:"تأثير التزايد السكاني في العالم على أمن الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية في ما وراء البحار".

وقد طلب كاتبها بفرض سياسة تحديد النسل في ثلاث عشرة دولة من دول العالم الثالث 90% منها إسلامية [3] .

ثالثًا: المنطلق السياسي:

(1) انظر: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية (رؤية شرعية) ، مرجع سابق، ص 56. وانظر: اتفاقية التمييز ضد المرأة (رؤية شرعية) ، مرجع سابقن ص 43.

(2) انظر: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية (رؤية شرعية) ، مرجع سابق، ص 68.

(3) انظر: جعفر حسن الشايقي، زيف الاعتقاد في مضار تكاثر العباد.