ثانيًا: ... لقد سار علماء سلفنا الصالح على هذا النهج ، مخالطين للناس ، عارفين بما يدور بينهم من عادات أو أمور طارئة ، مستصحبين هذه المعرفة في الوصول للأحكام الشرعية ، مراعين لأعراف الناس وعاداتهم التي لا نص فيها ولا تعارض أحكام الشريعة ولا مقاصدها في استنباط الأحكام الشرعية .

ثالثًا: إن مراعاة الواقع والعلم والمعرفة به ليست هي التسليم به والانجراف مع تياره الذي قد يكون فيه المخاطر والمهددات على الأمم والمجتمعات ، ولكن العلم بالواقع هو السبيل لمعرفة المصالح لتصيدها ، وهو الطريق للتنبه للمفاسد لدرئها، كما هو السبيل وتمام المنهج للمجتهد والمفتي لتطبيق القواعد الأصولية والفقهية ؛ وصولًا للأحكام الشرعية للحوادث والمستجدات المعاصرة .

رابعًا: ليس من واجب المفتين ولا غيرهم من العلماء والمصلحين ، الإحاطة بكل ما يدور في هذا العالم الواسع ، على وجه يدركون به تفاصيل الأمور التي لا تعنيهم ، أو القضايا التي لا يحتاجون إلى معرفة مختلف جوانبها ، أو التي لا أثر لها فيما هم بصدد الحكم عليه شرعًا ، وإنما المطلوب التعمق وإدراك تفاصيل القضايا أو الأمور التي يراد الوصول لحكم فيها ، أو معرفة أثرها على المجتمع صلاحًا أو فسادًا ، أو غير ذلك مما له صلة باستنباط الأحكام الشرعية أو تطبيقها .

ولله الحمد والمنة

قائمة المصادر والمراجع

أولًا: القرآن الكريم .

ثانيًا:

1.الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي - لعلي ابن عبد الكافي السبكي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى: 1404هـ - تحقيق جماعة من العلماء .

2.أبو حنيفة حياته وعمره وفقهه وآراؤه الفقهية ، لمحمد أبو زهرة ، طبعة دار الفكر العربي .

3.الإحكام في أصول الأحكام- لعلي بن محمد الآمدي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى: 1404هـ - تحقيق د. سيد الجميلي .