والتكليف يشمل الصغير وذلك لإن ماله تجب فيه الزكاة ، فهذا حكم يتعلق بمال الصبي لأنه مكلف في الأصل ولكن وجد مانع وهو الصغر .
المراد (على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع) يعنى أن خطاب الشرع تارة يقتضى الطلب وتارة يقتضى التخيير وتارة يكون شيئًا موضوعًا للدلالة على شئ .
فالطلب يدخل فيه الأمر والنهى ( الأمر طلب فعل والنهى طلب ترك ) وقد يكون الطلب على سبيل الإلزام وهو الواجب أو على سبيل الأفضلية وهو المندوب , وكذلك النهى قد يكون على سبيل الإلزام وهو الحرام وقد يكون على سبيل الأفضلية وهو المكروه , أما على سبيل التخيير فهو المباح
وأما على جهة الوضع فهو وضع الشرع شيئًا للدلالة على شئ آخر مثل الشرط والسبب والمنع والصحيح والفاسد .
أقسام الأحكام الشرعية
خطاب الشرع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلب تخيير وضع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفعل الترك الإباحة الأحكام الوضعية
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
الوجوب الندب التحريم الكراهة
أقسام الأحكام الشرعية:
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين هما:-
القسم الأول: الأحكام التكليفية: ـــــ
وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير .
القسم الثاني: الأحكام الوضعية: ـــــ
وهو جعل الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا.
أمثله تمثيل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي:
يمكن أن يجتمع الحكم التكليفى والحكم الوضعي في نص واحد ويمكن أن يفترقا