إضافة إلى ذلك انفردت اللجنة الأهلية بوضع"التقرير الظل عن التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"في لبنان، وذلك في عام 1999م. ، وهذا التقرير وضع بدعم من"اليونيفم" [1] .

3-دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية

... بدأت الدعوات إلى تعديل بعض القوانين اللبنانية التي قادتها الجمعيات النسائية تتصاعد منذ السنة التالية لصدور الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان عام 1948م.، والذي يؤكد على أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساويين في الكرامة والحقوق دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الرأي أو اللغة أو العنصر أو أي وضع آخر.

أما الأساس لانطلاق مناصري المساواة بين المرأة والرجل في دعوتهم إلى تعديل القوانين فهو الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمتها السلطات اللبنانية مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، والتي تعتبر وحدة لا تتجزأ من الدستور اللبناني، ولها الأولوية وهي واجبة التطبيق . من هنا فإن أي قانون داخلي لا يتناسب مع بنود هذه الاتفاقيات يجب الغاؤه أو تعديله .

(1) ملخص عن الإنتهاكات الحاصلة في لبنان، موقع"شبكة مراقبة حقوق المرأة"، على الشبكة العنكبوتية .