عدة لانها مفارقة قبل أن تصاب (قال الشافعي) وإذا نكح الرجل الخنثى على أنها امرأة وهى تبول من حيث تبول المرأة أو مشكلة ولم تنكح بأنها رجل فالنكاح جائز إلا خيار له وإذا نكح الخنثى على أنه رجل وهو يبول من حيث تبول المرأة أو على أنه امرأة وهو يبول من حيث يبول الرجل فالنكاح مفسوخ لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول أو بأن يكون مشكلا فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث من حيث يبول.

ما يحب من إنكاح العبيد قال الله تعالى (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (( قال الشافعي) رحمه الله تعالى فدلت أحكام الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ملك للاولياء آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم وأياماهم الثيبات قال الله تعالى ذكره (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) وقال في المعتدات (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها) مع ما سوى ذلك ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والاماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقا فأحب إلى أن ينكح من بلغ من العبيد والاماء ثم صالحوهم خاصة ولا يتبين لى أن يجبر أحد عليه لان الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الايجاب.

نكاح العدد ونكاح العبيد قال الله تبارك وتعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) إلى قوله (أن لا تعولوا) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فكان بينا في الآية والله تعالى أعلم أن المخاطبين بها الاحرار لقوله تعالى (فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) لانه لا يملك إلا الاحرار وقوله (ذلك أدنى أن لا تعولوا) فإنما يعول من له المال ولا مال للعبيد، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة وكان ثقة عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين (قال الشافعي) وهذا قول الاكثر من المفتين بالبلدان ولا يزيد العبد على امرأتين وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية من عبد قد عتق بعضه ومكاتب ومدبر ومعتق إلى أجل والعبد فيما زاد على اثنتين من النساء مثل الحر فيما زاد على أربع لا يختلفان فإذا جاوز الحر أربعا فقلت ينفسخ نكاح الاواخر منهن الزوائد على أربع فكذلك ينفسخ نكاح ما زاد العبد فيه على اثنتين وكل ما خفى أنه أول فما زاد الحر فيه على اربع فأبطلت النكاح أو جمعت العقدة فيه أكثر من أربع ففسخت نكاحهن كلهن، فكذلك أصنع في العبيد فيما خفى، وجمعت العقدة فيه أكثر من اثنتين فعل هذا الباب كله قياسه ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكى لى عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه وسواء كان مالكه ذكرا أو أنثى إذا أذن له مالكه جاز نكاحه ولا أحتاج إلى أن يعقد مالكه عقدة نكاح ولكنه يعقدها إن شاء لنفسه إذا أذن له وإنما يجوز