لقد كرس دستور جمهورية إيران الطائفية من الفصل الأول، الأصول العامة، ففي المادة الثانية ينص الدستور على أن نظام الجمهورية الإسلامية يقوم على أساس عدة قضايا منها «خامسًا: الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام» ، وعلى أنه «نظام يؤمّن القسط والعدالة، والاستقلال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتلاحم الوطني» عن طريق ثلاثة أمور، منها «الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين» ! وتلخص المادة الخامسة مبدأ قيام حكومة إسلامية في ظل غياب الإمام المعصوم بأنه: «في زمن غيبة الإمام المهدي -عجل الله تعالى فرجه- تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقًا للمادة (107) » !