والمختار عندي: أنّ الخلاف لفْظيّ ؛ لأنّ القائلين بالعموم ـ كما قال التفتازاني ـ لا يريدون شمول الحُكْم لِكُلّ فرْد حتى يجب في مِثْل:"أَعطِ"

(1) يُراجَع: تيسير التحرير 1/206 وفواتح الرحموت بشرْح مُسَلَّم الثبوت 1/268 وحاشية نسمات الأسحار /60 وفتْح الغفار 1/94

الدرهم فقيرًا"صرْفه إلى كُلّ فقير ، بل المراد الصرف إلى فقير أيّ فقير كان ، فإنْ سُمِّي مِثْل هذا"عامًّا"فعامّ وإلا فلا .."

على أنّهم جعلوا مِثْل:"مَن دخَل هذا الحصن أوّلًا فله كذا"عامًّا ، مع أنّه مِن هذا القبيل ..

فإنْ جُعِل مستغرقًا فكلّ نكرة كذلك ، وإلا فلا جهة لِلعموم . ا.هـ (1) .

ومِن أمارة لفظية الخلاف أيضًا: أنّ الجَمْع المُنَكَّر لا يَشمل القليل مِن مدلولات مسمَّياته ؛ فمَن حَلَف بالله لا يقيم في هذا المكان أيّامًا فأقام يومًا أو يوميْن فلا حنث عليه ؛ لِعدم شمول الأيام لِليوم واليوميْن ، وهو معنى استغراق الجَمْع المُنَكَّر لِجميع أفراده (2) .

(1) التلويح 1/102 بتصرف .

(2) شرْح طلعة الشمس 1/143

ثالثًا: أقَلّ الجَمْع

وأَقَلّ الجَمْع كان محلّ خلاف بيْن الأصوليِّين ؛ لِمَا يرتبط ذلك بالجَمْع المُنَكَّر ، ولِذا فرَّع الفخر الرازي الجَمْع المُنَكَّر على أَقَلّ الجَمْع (1) ، وهو تفريع وجيه مقبول عندي .

اختلَف العلماء في أَقَلّ الجَمْع على مذاهب ، أشهرها مذهبان:

المذهب الأول: أَقَلّ الجَمْع ثلاثة ، ولا يُطلَق على الأقل منه إلا مَجازا .

وهو ما عليه الجمهور ، ورُوِي عن الأئمة غيْر مالك رحمهم الله ، وحكاه الآمدي عن ابن عباس رضي الله عنهما (2) ومشايخ المعتزلة (3) .

واحتَجّوا بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس } (4) ..

وجْه الدلالة: أنّ ابن عباس رضي الله عنهما قال لِعثمان - رضي الله عنه - (5)

(1) يُراجَع المحصول 1/384