وقدْ رُدّت هذه المناقَشة: بأنّ المقصود بالتناول هُنَا هو دلالة اللَّفْظ عليه ، سواء كان بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم: فإنْ دلّ بطريق المنطوق كان عمومه لفظيًّا ، وإنْ دلّ بطريق المفهوم كان عمومه مِن جهة المعنى ..

وبذا كان التعريف جامِعا .

الوجه الثاني: أنّه غيْر مانع مِن دخول النَّسْخ ؛ لأنّه يَندرج فيه إخراج بعض العامّ بَعْد العمل به ، وهو نسْخ لا تخصيص .

الجواب عن هذا الوجه:

وقدْ رُدّ هذا الوجه مِن المناقَشة: بأنّ هذا تعريف لِلتخصيص بالمعنى العامّ ، أيْ تمييزه عن بعض ما عَدَاه ، وقدْ تَحَقَّق ذلك بهذا التعريف (1) .

وأرى أنّ تعريف البصري رحمه الله تعالى ما زال غيْر مانِع مِن دخول النّسْخ فيه ؛ لأنّه قدْ يَكون رفعًا لِكُلّ الحُكْم ، وهو ـ حينئذٍ ـ إخراج ما يَتناوله الخطاب .

ولِذا فإنّ الرازي ومَن تَبِعه ـ رحمهم الله ـ قدْ أَحْسَنوا صنعًا حينما

= وأصول القه لِلشّيخ زهير رحمه الله تعالى 2/239 ، 240

(1) يُرَاجَع: الإبهاج 2/119 ، 120 ونهاية السول 2/79 وإرشاد الفحول /142 وأصول الفقه لِلشَّيخ زهير 2/240

عبَّروا بأنّه ( إخراج بعض ما تَناوَله الخطاب ) ؛ لِيخرج النَّسْخ ، وإنْ كان يرد عليه النَّسْخ بَعْد العمل ؛ فإنّه إخراج بعض ما تَناوَله الخطاب .

والجواب: أنّه في حقّنا تخصيص قَبْل الفعل ، ونُسِخ عنّا بَعْده (1) .

التعريف الثاني: لِلشيرازي (2) ـ رحمه الله تعالى ـ في"شَرْح اللُّمَع"..

وهو: ( إخراج بعض ما دخل في اللَّفْظ العامّ بدليل ) (3) .

ونحْوه تعريف السالمي (4) رحمه الله تعالى ، وهو: ( إخراج بعض ما تَناوَله لفْظ العموم بدليل مُخْرِج له عن دخوله تحْت تَناوُله ) (5) .

شَرْح التعريف:

( إخراج ) : كالجنس في التعريف ، يشمل المحدود وغيْره ، وخرج به العامّ ؛ فإنّه إدخال لِجميع أفراده وليس إخراجًا لها .