شَرْح التعريف:

( إخراج ) : كالجنس في التعريف ، يشمل التخصيص وغيْره ، ويخرج عنه ما ليس إخراجًا: كالاستثناء المنقطع .

والمراد بالإخراج عَمّا يقتضيه ظاهِر اللفظ مِن الإرادة ، فاللَّفظ العامّ باعتبار ظاهِره يدلّ على دخول الأفراد كُلّها في الحُكْم والإرادة .

( بعض ما تَناوَله الخطاب ) : قيْد أوَّل ، قصد به الإيضاح والبيان ، فيدخل فيه الاستثناء مِن العَدَد وكذا بدل البعض ، كما خرج به النسخ ؛ فإنّه إخراج كُلّ ما تَناوَله اللَّفْظ .

( مع كوْنه مقارنًا له ) : قيْد ثانٍ ، خرج به النسخ ؛ فإنّه إخراج متراخٍ وليس مقارنا .

وهذا القيد الأخير ذَكَره البصري رحمه الله تعالى ، ولم يَذْكُرْه الكثيرون مِمَّن نَسَبوا هذا التعريف إليه (4) .

= تُوُفِّي رحمه الله تعالى بهراة سَنَة 606 هـ .

البداية والنهاية 13/55 والفتح المبين 2/50

(1) المحصول 1/396

(2) القاضي البيضاوي: هو أبو الخير عبد الله بن عُمَر بن محمد بن علِيّ البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالمدينة البيضاء بفارس قُرْب شيراز ، وإليها نُسِب ..

مِن مؤلَّفاته: منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول ، الإيضاح في أصول الدين .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بتبريز سَنَة 685 هـ . البداية والنهاية 13/309 والفتح المبين 2/91

(3) منهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 1/361

(4) يُرَاجَع: الإبهاج 2/119 وشَرْح المنهاج 1/361 ونهاية السول 2/78 وإرشاد الفحول /142 =

مناقَشة هذا التعريف:

وقدْ نوقش هذا التعريف مِن وجْهيْن:

الوجه الأول: أنّه غيْر جامِع ؛ لأنّه لا يدخل فيه إخراج بعض ما يَتناوله العامّ إذا كان العامّ غيْر لفْظ: كالمفهوم ( موافِقًا أو مخالِفا ) .

وبعض المُعَرِّفين جعلوا الإخراج مِن العامّ معنىً تخصيصا .

الجواب عن هذا الوجه: