اضطراب، والصحيح عن ابن عمر أنه موقوف كما ثبت عنه في الموطأ [1] والنسائي [2] وقال أحمد: ما له عندي ذلك. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه. وقال ابن أبي حاتم [3] عن أبيه: الموقوف أشبه.

وقد روى أبو داود عن معمر بن راشد , والزبيدي , وابن عيينة، ويونس، كلهم عن الزهري أنه موقوف على حفصة. وقال البيهقي [4] : رواته ثقات، إلا أنه روي موقوفا , وفي رجاله في حديث عائشة مجهول، وفي حديث حفصة الواقدي، وتصحيح الحاكم [5] له لا ينافي الوقف، وكون الرفع زيادة مقبولى لا يتم عند جماعة من أهل الحديث، بل هو علة قادحة عندهم، كما ذكره الزين في شرح المنظومة [6] ، وعلى تسليم قبولها فالاضطراب مانع منه. فهذا هو الحديث الذي بنيت حوله القناطر، وردت به الأدلى الصحيحة، وهو كما ترى ن والنزاع في غير النفل لا فيه؛ فإنه مخصوص من وجوب التبييت بما أخرجه مسلم [7] ، وأبو داود [8] والترمذي [9] ، والنسائي [10] ،

(1) (1/ 288 رقم 5) .

(2) في"السنن" (4/ 197 - 198) .

(3) ذكره ابن حجر في"التلخيص" (2/ 362) .

(4) في"السنن الكبرى" (4/ 202) .

(5) في الأربعين كما في"التلخيص" (2/ 361) .

وانظر"فتح الباري" (2/ 144) "والإرواء" (2/ 25 رقم 914) .

(6) في ألفية الحديث (ص 93 - 95) .

(7) في صحيحه رقم (170/ 1154) .

(8) في (السنن) رقم 2455.

(9) في"السنن"رقم (733، 734) وقال: حديث حسن.

(10) في"السنن" (194 - 195) .