إن المملكة العربية السعودية وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - تدرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب تمارسه بكل مؤسساتها وأجهزتها بكل كفاءة واقتدار ، ويكل ما تتمتع به من قوة وهيبة كما قال تعالى: { الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } (الحج:40-41) .

وقد كان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - أيده الله - امتدادًا لأسلافه من الملوك ، عبدالعزيز ، وسعود ، وفيصل ، وخالد ، - رحمهم الله جميعًا - لكن الحسبة في عهده كانت امتدادًا طبيعيًا للحسبة في عهدهم - رحمهم الله- خاصة وأن نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث الإصدار ، حيث صدر في 26/10/1400ه‍، فلم يمض على إصداره سوى سنتين تقريبًا حتى تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - أيده الله تعالى - ولا يزال هذا لنظام المكون من إحدى وعشرين مادة ، والمقسمة إلى أربعة أبواب ، ساري المفعول ، سواء كان الاحتساب في مجال العقيدة، أم في مجال العبادات ، أم في مجال الأخلاق والآداب العامة ، فكان عهد الملك فهد - أيده الله - هو الفترة الذهبية لتطبيق نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولوائحه التنفيذية التي صدرت بقرار معالي الرئيس العام ذي الرقم 2740 و التاريخ 24/12/1407ه‍المؤيد بخطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/53048 وتاريخ 4/8/1406ه‍. وأصبح جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنى بما يدخل في اختصاصه من الاحتساب في مجال المعروف المتروك ، أو المنكر المفعول سواء من المنكرات الكبيرة العظيمة أم من المنكرات التي هي أدنى رتبة

ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة في مجال احتساب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال اختصاصها.

ففي مجال العقيدة: