قَسَّم الحنفيّة الدّلالةَ الوضعيّةَ قِسْمَيْن: لفظيّة وغَيْر لفظيّة ، ويُسَمّونها"بيان الضرورة".

وقَسَّموا غَيْر اللَّفظيّة إلى أربعة أقسام كُلّها دلالة سكوت مُلْحَق باللَّفظيّة:

القِسْم الأول: ما يَلْزَم منطوقًا .

نَحْو: قوله تعالى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُث } [1] ؛ فإنَّه دالّ بسكوته عن ذِكْر نصيب الأب أنّ له الباقي .

القِسْم الثاني: دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان .

كسكوته - صلى الله عليه وسلم - عند أمْر يشاهده مِن قول أو فِعْل ؛ فإنَّه يَدُلّ على الجواز .

القِسْم الثالث: اعتباره لِدَفْع التقرير .

نَحْو: دلالة سكوت المَوْلَى عند رؤية عَبْدِه يبيع عن النهي على الإذن .

القِسْم الرابع: الثابت ضرورةَ الطُّول فيما تُعُورِف .

كـ"مائة ودرهم أو ودينار أو وقفيز"؛ فالسكوت عن مُمَيِّز هذه عرفًا يَدُلّ على أنَّه مِن جِنْس ما عُطِف عليها ، بخلاف"مائة وعَبْد"أو"مائة وثَوْب".

أمَّا الدّلالة اللَّفظيّة: فقَدْ قَسَّموها أربعة أقسام: عِبَارَة ، وإشارة ، ودلالة ، واقتضاء [2] .

وسيأتي تفصيل القول ـ بإذن الله تعالى ـ في أقسام الدّلالة اللّفظيّة .

أمَّا الدّلالة الوضعيّة غَيْر اللَّفظيّة: فإنّ الأقسام فيها تُنَاظِر اختلاف غَيْر الحنفيّة في لفظيّة دلالة التَّضْمِين والالتزام ، غَيْرَ أنَّها عندهم مستنِدة إلى اللفظ ..

أمَّا عند الحنفيّة: فقَدْ تَستند إلى اللفظ كَمَا في الأول والرابع ، وقَدْ لا تَستند إليه كَمَا في الثاني والثالث .

خامسًا - تعريف الدّلالة اللَّفظيّة الوضعيّة وأقسامها:

عَرَّف الأصوليّون الدّلالةَ اللّفظيّةَ بأنَّها: كَوْن اللفظ بحيث إذا أُرْسِل فُهِم

(1) - سورة النساء مِنَ الآية 11

(2) - يُرَاجَع تيسير التحرير 1/83 - 86