رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وعنه البيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني بنحوه، وابن حزم في المحلى مختصرا ولم يذكر موضع الشاهد، والضياء في الأحاديث المختارة من طريق الدارقطني. (1)

وهو حديث منكر، قال الدارقطني والبيهقي:تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد ، وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه، قال ابن عبد الهادي: وليس كما قال، العلاء بن إسماعيل غير معروف (2) ، وقال الحافظ: إسماعيل العطار مجهول (3) ، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر (4) ، قال ابن القيم: وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. (5)

قال الحافظ:وخالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفا عليه، وهذا هو المحفوظ والله أعلم. (6)

(1) المستدرك على الصحيحين 1/349، سنن البيهقي الكبرى 2/99، وسنن الدارقطني 1/345، والمحلى 4/129، والأحاديث المختارة 6/293.

(2) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق1/399.

(3) تلخيص الحبير 1/254، وهذه المقولة في تجهيل العلاء نسبها غير واحد للبيهقي، وذلك لأنها جاء ت في التلخيص عقب كلامه الذي نقله الحافظ في تفرد العلاء مباشرة ؛ ولكن الذي يظهر أنها من كلام الحافظ لأمرين: الأول: أنها ليست موجودة في سنن البيهقي في الموضع الذي نقل عنه الحافظ تفرد العلاء، والثاني: لو كان للبيهقي فيه كلام لنقله عنه الحافظ في لسان الميزان، حيث إنه احتاج للنزول فنقل كلام ابن القيم في الزاد في تجهيله، ولو كان عنده كلام للبيهقي لنقله فهو أرفع منه- في مثل هذا- بلا ريب، والله أعلم.

(4) علل الحديث 1/188.

(5) زاد المعاد 1/229.

(6) لسان الميزان 4/182.