(30) أبو غوش: أحكام مختارة من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية،ص138،الكشاف عن قرارات الاستئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس الشريف،قرارات سة1994م،ص111،وقرارات سنة 1996م،ص212.

(31) لمعرفة مذاهب الفقهاء في تفصيلات شروط الحاضنة، يمكن مراجعة الآتي:الكاساني: بدائع الصنائع،ج3ص42وما بعدها،ابن قدامة:المغني،ج7ص612وما بعدها، الشربيني:مغني المحتاج،ج3ص454وما بعدها،الدردير:الشرح الكبير،ج2ص528وما بعدها.

(32) الفتاوى الهندية،ج1ص542،ابن عابدين:حاشية رد المحتار،ج3ص557،قاضي خان:الفتاوى الخانية،ج1ص423.

(33) البهوتي: الروض المربع،ص410،411،الرحيباني: مطالب أولي النهى،ج6ص672.

(34) ابن عابدين: حاشية رد المحتار،ج3 ص 557.

(35) شلبي: أحكام الأسرة في الإسلام،ص744،أبو العينين: الفقه المقارن للأحوال الشخصية،ج1ص551،الغندور:الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ص543،الصابوني:شرح قانون الأحوال الشخصية السوري ج2ص232 وما بعدها.

(36) أبو زهرة: الأحوال الشخصية،ص476،475.

(37) عقلة: نظام الأسرة في الإسلام،ج3ص370.

(38) الناطور: المرعي في القانون الشرعي،ص329.

(39) الكشاف عن قرارات الاستئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس الشريف، قرارات سنة 1994م ص112-109،وقرارات سنة 1997م،ج1ص103-101، ص255-252.

(40) الكاساني: بدائع الصنائع،ج4ص44،ابن الهمام:فتح القديرج4ص338،337، العيني:البناية،ج4ص853-850،ابن عابدين:حاشية رد المحتار،ج3ص570-569،الفتاوى الهنديةج1ص543.

(41) مالك: المدونة، ج2ص259،ابن عبد البر:الكافي،ص297،الدسوقي:حاشية الدسوقيج2ص532-531،الدردير:الشرح الصغير،ج2ص762.

(42) البغوي:التهذيب، ج6ص400،النووي: روضة الطالبين،ج9ص106،الشربيني:مغني المحتاج،ج3ص459-458،الملي: نهاية المحتاج،ج7ص234.