1 )د/ عبد المنعم السيد علي , اقتصاديات النقود والمصارف ( العراق: مطابع جامعة الموصل . 1984 ) , الجزء الأول ص 386 .

وأغلب المفاهيم شيوعا في الدراسات النقدية هي M1 , M2 حيث يطلق على المفهوم الأول بمجموع الكتلة النقدية أو مجموع وسائل الدفع لان درجة مكوناته سائلة بدرجة 100% , وهذا المفهوم يأخذ به صندوق النقد الدولي في تفسير ظاهرة التضخم في الاقتصاديات النامية , في حين يسمى المفهوم الثاني بمجموع السيولة المحلية الخاصة , حيث يتكون من متغيرات تتصف بدرجة سيولة أقل . ويلجأ إلى إستخدام هذا التحديد عندما يكون غرض التحليل النقدي هو كشف"محددات التغير في عرض النقود , وعلى هذا الأساس يتسع مفهوم كمية الودائع لتشمل جميع الودائع التي تحتفظ بها المصارف التجارية والتي تلتزم بمقابلها على الاحتياطي النقدي بصرف النظر عن طبيعة أصحاب هذه الودائع أو شكلها" (1 ) .

وعندنا في الجزائر يتكون عرض النقود من المجاميع التالية:

-المتاحات النقدية ( M1 ) : وتشمل العملة في التداول خارج النظام المصرفي والودائع الجارية لدى النظام المصرفي والودائع في الحسابات الجارية البريدية سواء كانت بالدينار أو بالعملات الأجنبية .

-الكتلة النقدية ( M2 ) : وتشمل على المتاحات النقدية ( M1 ) مضافا اليها شبه النقود المتمثلة في الودائع لأجل وودائع التوفير في البنوك التجارية بما فيها الودائع بالعملات الأجنبية .

-سيولة الاقتصاد ( M3 ) : وتشمل على الكتلة النقدية ( M2 ) والودائع أو التوظيفات الادخارية في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قبل أن يتحول إلى بنك تجاري متخصص , أما بعد هذه السنة أصبح المجمع M2 معادلا المجمع M3 , كما أعتبرت كل ودائعه ودائع لأجل .