2_ أما نشاطه المتخصص فيكمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية بحيث يقوم بتمويل المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي تحت وصاية البلديات والولايات ويعمل على إنجاز مخططات الجماعات المحلية التي تنبثق عن المخطط الوطني للتنمية .

ويلاحظ أنه قد تغير مع تأسيس هذين المصرفين نوعا ما هيكل نظام التمويل وأدائه وكان إجراء

تأسيس بنوك جديدة تتكفل بتمويل قطاعات معينة ( 2 ) يهدف إلى ترسيخ تخصص البنوك . وفي هذا

الاطار نم إسناد لكل بنك مهام محددة يقوم بها فأسند للبنك الأول مهام تمويل القطاع الفلاحي وترقية الأنشطة المختلفة المتواجدة في الريف على الصعيد الوطني , أما الثاني فكانت مهمته تكمن في المساهمة في

التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , رقم 19 الصادرة بتاريخ 01 ماي 1985 .

النظام المصرفي في نهاية 1885 .

المبحث الثاني: إعادة تنظيم هيكل النظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض:

بعدما تأكد عدم جدوى التعديلات التي مست النظام المصرفي خلال السبعينات وبداية الثمانينات أصبح إصلاح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج تسييره أوالمهام المنوطة به ( 1 ) .

وفي إطار هذا الاصلاح جاء القانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 الذي حاول أن يعيد للبنك المركزي مهامه وصلاحياته على الأقل في إدارة وتسيير السياسة النقدية , كما أعاد النظر في العلاقة التي تربط هذه المؤسسة بالخزينة العمومية .