3/5- التعرف على أهمية المدخرات الوطنية في عملية التنمية .

3/6- التعرف على منهج النظام المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية وشكل الأوعية الادخارية التي يطرحها .

3/7- التعرف على منهج النظام المصرفي في تمويل الاقتصاد في الجزائر وشكل السياسات المعتمدة في ذلك .

3/8- اختيار الطريقة التي لابد على النظام المصرفي أن يزاول بها نشاطه والتي تستلزم قواعد الكفاءة الاقتصادية لتحقيق مساهمة أكبر في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية .

3/9- تحديد المتغيرات المؤثرة في النشاط المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية , سواء كانت تلك المتغيرات تحت سيطرة النظام المصرفي أو خارج اطار رقابته ودرجة اعاقتها للنظام المصرفي والحد من قدرته في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية .

فرضيات البحث:

تقوم الدراسة على عدد من الفروض يحاول الباحث إثبات مدى صحتها وهي:

4/1- مسيرة اصلاح الاقتصاد الجزائري عرفت تطورا نوعيا في الفترة ( 1986-2001 ) لكونها عرفت اصدار العديد من القوانين الاقتصادية والمصرفية , وهي الفترة التي بدأت فيها بعض أدوات السياسة النقدية تظهر الى الوجود وتتطور بشكل تدريجي .

4/2- يعد الاصلاح المصرفي خطوة رئيسية في الاصلاح الاقتصادي .

4/3- السلطة التي تشرف على رسم السياسة النقدية وتنفيذها هي البنك المركزي , وهذا البنك يجب أن يتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك وتنفيذها لكي تتحقق الأهداف الاقتصادية .

4/4- توجد علاقة بين السياسة الائتمانية والسياسة الاقتصادية وكذلك السياسة المالية وهي علاقة تكامل لا تضاد .

4/5- ان تطور الودائع المصرفية كوعاء ادخاري في النظام المصرفي لاترتبط بأي متغيرات مثل سعر الفائدة أو نسبة الاحتياطي أو عدد الوحدات المصرفية أو حجم البنك أو الخدمات المصرفية في عمومها . مما يعني أن قدرة النظام المصرفي في تعبئة المدخرات تعتمد على متغيرات خارج سيطرة هذا النظام .