2/1- أهمية البحث العلمية: ترجع هذه الأهمية الى كون البحث استعراض لجانبين هما تعبئة المدخرات وتمويل التنمية يمثلان نشاط مؤسسة أعمال اقتصادية تمنحها معظم الدول أهمية خاصة في تطلعاتها نحو التنمية , حيث يشكل هذين الجانبين والمؤسسة التي تقوم بهما ( الجهاز المصرفي ) جزء من النشاط التنموي داخل الاقتصاد ويؤمنان شكلا من الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال ضمان حالة الاعتماد على الموارد المالية المحلية لخدمة أغراض التنمية .

2/2- أهمية البحث العملية: تأتي هذه الأهمية من الفترة التي يغطيها البحث في الاقتصاد الجزائري , وهي تمثل مرحلة انتقالية يمر بها الاقتصاد الوطني والتي تتميز بالتحول وعدم الاستقرار , حيث تشكل سنوات هذه الفترة صدور العديد من القوانين الاقتصادية والمصرفية على الخصوص , ابتداءا بقانون 86-12 فقانون 88-06 وقانون النقد والقرض 90-10 الصادر بتاريخ 16 أفريل 1990 وتعديلات 23 أوت 2003 , بالاضافة الى أن هذه الفترة عرفت تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادي والتعديل الهيكلي على مدى فترتين متتاليتين هما (1994-1995) و ( 1995-1998) .

3-أهداف البحث:

يتناول البحث بالدراسة والتحليل دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية خلال فترة الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية وذلك للوقوف على اثر هذه الاصلاحات في تفعيل هذا الدور , كما يهدف الى تحقيق مجموعة أهداف فرعية منها:

3/1- التعرف على السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الاصلاحات الاقتصادية .

3/2- ابراز علاقة السياسة الائتمانية بالسياسة الاقتصادية والمالية في الاقتصاد الجزائري .

3/3- التعرف على دور الاصلاحات المصرفية في تهيئة المناخ لعمل السياسة الائتمانية للقيام بدورها الهام والمساهمة في عملية التنمية والانعاش الاقتصادي .

3/4- تحديد السلطة المشرفة على السياسة النقدية والهيئات التي لها علاقة مباشرة برسم السياسة النقدية .