للزوج النصف ... 27 ... 9 ... 6

( لعدم وجود فرع وارث )

وللام الثلث

( لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة )

9 ... 3 ... 3 ... 3 ... زوج ... 1/2

6 ... 2 ... 2 ... 2 ... أم ... 1/3

8 ... 4 ... 1 ... 1 ... جد

4 ... 3 ... أخت

? مسالة الزوجية تصح من (4) أسهم، للزوجة سهم واحد، والأسهم الثلاث الباقية لفريق من يرد عليهم. ... الجامعة ... مسالة الرد ... مسالة الزوجية ... أصل المسالة من ستة أسهم للزوج نصفها ( ثلاثة أسهم ) وللأم ثلثها ( سهمان ) ، ويبقى سهم واحد ( للجد والأخت ) ، وهو يعادل ( السدس ) فيأخذه الجد باعتباره فرضًا له ( وذلك لان السدس خيرٌ للجد من المقاسمة ومن ثلث الباقي - أو بعبارة أخرى نقول: إن نصيب الجد لا يمكن أن يقل عن السدس بأي حال من الأحوال ) .

? مسالة الرد تصح من (6) أسهم وترد إلى (4) ... ولما بطلت عصوبة الأخت بالجد ( لتركه المقاسمة ) ولا حاجب يحجب الأخت فإنها تستحق فرضها وهو النصف ( أي: ثلاثة أسهم ) ، فتعول المسالة إلى ( 9 )

? بين مسالة من يرد عليهم (4) وسهامهم من الأولى (3) ( مباينة ) ... ثم يعود الجد إلى المقاسمة ، ليصبح مجموع سهامهما ( أربعة ) ، لا تنقسم عليهم ، فنضرب جميع المسالة بعدد رؤوسهم وهو ( 3 ) ، فتصح المسالة من (27) سهمًا ، كما مبين .

? نضرب جميع الأولى × 4

( وهو تصحيح مسالة الرد ) ... المبحث الرابع

? ونضرب جميع الثانية × 3 ... مسائل الرد ( التي فيها احد الزوجين وكان من يرد عليهم أكثر من صنف واحد )

( وهي سهام من يرد عليهم ) ... ذكرنا فيما سبق من موضوع ( الرد ) حال اجتماع احد الزوجين مع صنف واحد يردُ عليه ، ولم نذكر حال اجتماعهم مع أكثر من صنف ، وذلك لما يتطلبه من إجراءات التصحيح ( التي لم نكن قد تعرضنا لها بعد ) .

? فتصح المسالة الجامعة من ( 16) سهمًا . ... وطريقة حل المسائل التي يرد فيها ذلك ، بأن:-

ننظم مسالتين ،

§?تسمى الأولى بمسالة الزوجية ( أو مسالة من لا يرد عليهم ) .

§?وتسمى الأخرى بمسالة الرد ( أو مسالة من يرد عليهم ) .